شاپور بختیار، فرزند محمدرضا (سردار فاتح) و پدر پنج فرزند، در ۴ تیر ۱۲۹۳ در منطقه‌ای کوهستانی در استان چهارمحال و بختیاری در خانواده‌ای بانفوذ از ایل بختیاری به دنیا آمد. برای تحصیل در مقطع ابتدایی به شهرکرد فرستاده شد و دبیرستان را در اصفهان و بیروت گذراند. تحصیلات خود را در فرانسه با وقفه‌ای دو ساله پس از اعدام پدرش در ایران به پایان رساند و در سال ۱۳۱۸ لیسانس خود را هم‌زمان با تحصیل در سه دانشگاه در رشته‌های حقوق، فلسفه و علوم سیاسی دریافت کرد. تحصیلات او در طول جنگ جهانی دوم به دلیل پیوستن به ارتش فرانسه در سال ۱۳۱۹ و سپس مقاومت در برابر اشغالگران آلمانی دچار وقفه شد. او تحصیلات دکترا را در رشته حقوق و علوم سیاسی گذراند و در سال ۱۳۲۴ دکترای حقوق گرفت و دی‌ماه ۱۳۲۵ به ایران بازگشت (خاطرات شاپور بختیار «یکرنگی»،آلبَن میشل (۱۳۶۱).
شاپور بختیار در مدت اقامتش در فرانسه با همسر اولش که تبعه فرانسه بود ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. در سال‌های بعد از بازگشت‌شان به ایران، او و همسرش صاحب چهار فرزند شدند. در دهه ۳۰ شمسی همسر دکتر بختیار از او جدا شد و به فرانسه بازگشت. آقای بختیار فرزندانش را با وجود حبس‌های متعدد و با کمک دختر بزرگش، ویویان، بزرگ کرد. در دهه شصت، زمانی که آقای بختیار در فرانسه بود، دوباره ازدواج کرد و صاحب فرزند دیگری شد که در زمان مرگ وی پنج ساله بود. فرانس، دختر کوچک آقای بختیار از او به عنوان فردی خوش اخلاق، گرم، شجاع و دست و دلباز یاد می‌کند، «شعله‌ای که هرگز نخواهد مرد.» (مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا)
پس از بازگشت به ایران، در فاصله بین سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ شاپور بختیار در وزارت نو بنیاد کار استخدام شد و از طرف این وزارتخانه به ریاست ادارات کار استان‌های اصفهان و سپس خوزستان منصوب شد. او به دلیل تقویت و تشویق فعالیت‌های مستقل صنفی در میان کارگران صنایع نفت و نساجی محبوبیت یافت. (اطلاعات محرمانه از زندگینامه بختیار تهیه شده توسط افسر اقتصادی وزارت امور خارجه ایالات متحده به تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۳۱). تلاش‌های او موجب خصومت هم از سوی حزب توده طرفدار شوروی (که در میان کارگران صنعت نفت بانفوذ بود) و هم شرکت نفت ایران و انگلیس شد که در نهایت منجر به اخراج وی از خوزستان شد. او سپس مشاور شخصی معاون وزیر کار شد و در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، به عنوان معاون وزارت کار خدمت کرد. بختیار به واسطه تخصص خود در زمینه مسائل کارگری، در سال ۱۳۳۱ نقش برجسته‌ای در تصویب قانون تامین اجتماعی کارگران و تشکیل سازمان تامین اجتماعی کارگران داشت. بختیار خود را یک سوسیال دموکرات می‌دانست و به سکولار دموکراسی پایبند بود. او باور داشت که سکولار دموکراسی در صورت رعایت قانون اساسی ایران و پذیرفتن پادشاهی مشروطه توسط شاه امکان‌پذیر است. پایان‌نامه دکترای او درباره رابطه کلیسا با قدرت سیاسی در دوران باستان بود. در سال ۱۳۲۸ به حزب ایران (سوسیال دمکرا) پیوست و در دهه چهل پیش از آن‌که به عنوان رهبر حزب انتخاب شود، سازمان جوانان را رهبری کرد.
حزب ایران قوی‌ترین عضو ائتلاف جبهه ملی طرفدار مصدق بود که بختیار پس از ممنوعیت آن در سال ۱۳۳۲ برای احیای آن تلاش می‌کرد. پس از برکناری مصدق در سال ۱۳۳۲، بختیار چندین بار دستگیر شد و نزدیک به شش سال از عمر خود را به دلیل مخالفت‌های مسالمت‌آمیز و تلاش برای احیای جبهه ملی در زندان گذراند. بختیار یکی از سه امضاکننده نامه سرگشاده ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ به محمدرضا شاه پهلوی بود. او در این نامه خواستار رعایت حقوق ایرانیان مطابق با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده بود. وی با تصمیم دیگر شخصیت‌های دموکراسی‌خواه در سال ۱۳۵۷ برای همسویی با روح‌الله خمینی، رهبر آینده جمهوری اسلامی مخالفت کرد. بختیار پیش‌تر نیز، در سال ۱۳۴۲، با ایده جبهه ملی در حمایت از جنبش اعتراضی روحانیون علیه انقلاب سفید شاه، به ویژه به دلیل مخالفت معترضان با اصلاحات ارضی و حق رای زنان مخالفت کرده بود (پژوهش بنیاد عبدالرحمن برومند).
در اواخر آذر ۱۳۵۷، محمد رضا شاه در آخرین تلاش برای جلوگیری از سقوط رژیم، بختیار را مامور تشکیل دولت کرد. بختیار با نگرانی از ظهور یک دیکتاتوری مذهبی و صرف نظر از تبعات شخصی آن، از جمله اخراج از جبهه ملی، این وظیفه را پذیرفت. وی در طول ۳۷ روز نخست‌وزیری خود برای احیای حقوق اساسی ایرانیان از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی، لغو سانسور رسانه‌ها و انحلال پلیس سیاسی (ساواک) اقدامات زیادی انجام داد. وی همچنین از ایرانیان خواست تا احزاب سیاسی تشکیل دهند و برای شرکت در انتخابات آماده شوند. روحانیون با غیر قانونی اعلام کردن حکومت بختیار این اقدام را رد کردند. در آن دوران بحرانی خمینی خواستار استعفانی دکتر بختیار شد، ولی بختیار برای خمینی جایگاه قانونی قائل نبود که بتوان به وی استعفای یک نخست وزیر را تقدیم کرد، بختیار مدعی بود که تنها مردم میتوانند از طریق صندوق رأی عاقبت نخست وزیری او تعیین و سرنوشت کشور را رقم زنند. حکومت دکتر بختیار، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از اعلام بی طرفی ارتش سقوط کرد. شاپور بختیار پس از چند ماه زندگی مخفیانه در تابستان ۱۳۵۸ به فرانسه بازگشت؛ جایی که اولین سازمان اپوزیسیون در تبعید را برای مبارزه با حکومت اسلامی تاسیس کرد. (روزنامه کیهان، ۲۴ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ خاطرات شاپور بختیار «یکرنگی»، آلبن میشل (۱۳۶۱) و پژوهش‌های بنیاد عبدالرحمن برومند).
در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، مذاکرات مستمری بین فرانسه و ایران به منظور حل مناقشه اورودیف (شرکت اروپایی غنی‌سازی اورانیوم) در جریان بود. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ از پروژه مشترکی خارج شده بود که شش سال پیش از آن بین اورودیف و ایران، برای ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم و با پرداخت وام یک میلیادر دلاری توسط ایران آغاز شده بود. وزیر امور خارجه فرانسه در اردیبهشت ۱۳۷۰ به ایران سفر کرده بود و دولت فرانسه نسبت به حل اختلاف و از سرگیری روابط تجاری و دیپلماتیک عادی با ایران خوشبین بود. در همان زمان، فشار بر آقای بختیار برای کاهش فعالیت‌هایش به حدی افزایش یافته بود که او در فکر ترک فرانسه بود. (روزنامه لوموند ۱۹ مرداد ۱۳۷۰ و مصاحبه رادیو فردا با لادن برومند).
نهضت مقاومت ملی ایران
بختیار و چند تن از پیروانش در ۱۴ مرداد ۱۳۵۹ نهضت مقاومت ملی ایران را [با الهام از نهضت مقاومت ملی که اعضای جبهه ملی پس از سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ تأسیس کرده بودند] در فرانسه تشکیل دادند. بختیار از همه گروه‌ها و افراد لیبرال و ملی‌گرا دعوت کرد تا نیروهای خود را حول یک پلتفرم سیاسی زیر چتر این نهضت متحد کنند. نهضت مقاومت ملی ایران با انتشار «اصول فکری و پلتفرم سیاسی» در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۵۹، هدف خود را ایجاد دموکراسی و نظامی مبتنی بر اراده آزاد مردم اعلام کرد تا شهروندان بتوانند فرصت یک زندگی آزاد، پربار و ارزشمند را داشته باشند. بختیار بر ساختار سیاسی متکثر پافشاری می‌کرد و تعهد به ملی‌گرایی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را شروط لازم برای عضویت در این نهضت می‌دانست.
نهضت مقاومت ملی متعهد بود «حاکمیت قانون را تحت یک نظام سیاسی که توسط اراده آزاد ملت ایران انتخاب شده، در چارچوب قوانین و رویه‌های بین‌المللی ایجاد کند». چنین نظامی «باید منشور سازمان ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را محترم شمرده» و در حالی که «خود را وقف صلح و امنیت بین‌المللی می‌کند، به آزادی‌های اساسی نیز توجه نماید». این نهضت خود را به سه هدف متعهد می‌دانست: «۱- استقرار عدالت اجتماعی با محتوای سکولار، غیر ایدئولوژیک و غیر فرقه‌ای»، «۲- اصل استقلال» که شامل ایجاد صلح در منطقه [یعنی جنگ ایران و عراق] از طریق همکاری‌های بین‌المللی است و «۳- اصل دموکراسی» (با تاکید بر حفظ تمام دستاوردهای ملت ایران در نتیجه انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵.) نهضت با اصرار بر چشم‌انداز حاکمیت مردمی و لیبرال تاکید کرد که «نه می‌تواند ایدئولوژی معینی را تحت عنوان عدالت اجتماعی به کشور تحمیل کند» و «نه به جریان‌های سیاسی این اجازه را خواهد داد که چنین تحمیلی را عملی کنند». بر این اساس «انتخاب در همه امور باید از طریق ابراز عقیده آزادانه مردم صورت گیرد» (بروشور منتشر شده توسط نهضت مقاومت ملی ایران در انگلیس – ۱۳۶۴.)
طیف وسیعی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران در سال‌های اولیه فعالیت، به عضویت نهضت مقاومت ملی ایران درآمده و یا از آن حمایت کردند. از فعالیت‌های اصلی این نهضت می‌توان به سازماندهی شاخه‌های سیاسی و نظامی در کشورهای مختلف و در ایران، برقراری ارتباط با مخالفان رژیم در داخل ایران و تلاش برای سازماندهی آنها، جمع‌آوری اطلاعات سیاسی و نظامی، تشکیل اجتماعات و اعتراضات، انتشار اخبار مرتبط با ایران به ویژه اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر و اعدام‌های خودسرانه در داخل و خارج از کشور از طریق انتشار کتب و مجلات (هفته‌نامه نهضت و هفته‌نامه قیام ایران)، تولید برنامه‌های رادیویی در کشورهای مختلف از جمله عراق و مصر، انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان، مکاتبه با نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل (به منظور برگزاری همه‌پرسی در مورد جمهوری اسلامی تحت نظارت سازمان ملل متحد) و یا گزارش کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و ترویج حقوق بشر و دموکراسی اشاره کرد. **
با گذشت زمان، مبارزات مدنی بخش مهمی از فعالیت‌های نهضت شد و اعتراضات علیه جنگ اولین حرکت مدنی بود که به ابتکار آن شکل گرفت. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴، نهضت با ارسال فراخوانی به شرکت‌ها و دفاتر دارای دستگاه فاکس در ایران و از طریق رادیو و تماس تلفنی از مردم خواست تا در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم شرکت کرده و به ادامه جنگ با عراق اعتراض کنند. گفته می‌شود که مردم در شهرهای مختلف به این فراخوان پاسخ داده و در تظاهرات شرکت کردند (پژوهش بنیاد عبدالرحمن برومند).
تعداد زیادی از اعضای نهضت مقاومت ملی در دهه اول تاسیس آن مورد تهدید قرار گرفتند و ترور شدند. شاپور بختیار و عبدالرحمن برومند از بنیانگذاران این سازمان در سال ۱۳۷۰ در پاریس به قتل رسیدند و چند تن از افسران شاخه نظامی نهضت مقاومت نیز قربانی اعدام‌های فراقضایی در خارج از ایران شدند.
پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.
در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.
نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است.
مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «…این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آنها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «… ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.»
در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آنها را تایید کرده‌اند.***
تهدیدها و ترورهای ناموفق
پیش از اعدام فراقضایی آقای بختیار، وی توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران تهدید به مرگ شده و هدف یک ترور نافرجام قرار گرفته بود.
آیت‌الله خمینی در سخنرانی خود در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ – تنها چند ماه پس از برکناری بختیار از قدرت – او را به اعدام محکوم کرده بود. رهبر انقلاب در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸ در پاسخ به حامیان حقوق بشر که نسبت به اعدام‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی کرده بودند، ضمن دفاع از اعدام امیرعباس هویدا که ۱۳ سال نخست‌وزیر ایران بود گفت: «هر کدام از نخست وزیران وقت که پیدا شوند، مثل بختیار و شریف امامی، محکوم به اعدام هستند.»
صادق خلخالی که در ۵ اسفند ۱۳۵۷ از سوی رهبر انقلاب به عنوان قاضی شرع منصوب شده بود، ماموریت داشت تا ریاست «دادگاه‌هایی را که برای محاکمه متهمان و زندانیان تشکیل می‌دادند» برعهده گرفته و احکامی را «با انجام کلیه مقدمات محاکمه و بر اساس موازین شرعی» صادر کند. او پیش‌تر چند نفر از مقامات سابق را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرده بود. او دو روز پس از سخنرانی آیت‌الله خمینی، شاپور بختیار را مفسد فی الارض خوانده و پس از آن با تکرار این اتهام در مصاحبه‌های متعدد، به صدور حکم اعدام برای نخست‌وزیران قبلی از جمله شاپور بختیار اشاره کرد. او گفت که جمهوری اسلامی حق دارد این حکم را در هر کجای دنیا اجرا کند. وی همچنین در مصاحبه‌ای که در هفته‌نامه فرانسوی لِ‌کسپرِس (۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۹) منتشر شد اظهار کرد بختیار در لیست سیاه جمهوری اسلامی قرار دارد و یک گروه کماندویی مسئول ترور او شده است.
کمتر از یک ماه بعد، در ۲۷ تیر ۱۳۵۹، مقامات جمهوری اسلامی اقدام به ترور بختیار کردند. این ترور نافرجام منجر به کشته شدن دو شهروند فرانسوی و مجروح شدن یک نفر دیگر شد. این حمله به رهبری انیس نقاش، یک مسیحی لبنانی و عضو سابق جنبش فتح که مدعی بود عماد مغنیه و انقلابیون ایرانی را قبل از سال ۱۳۵۷ در اردوگاه آموزشی خود در لبنان آموزش داده است انجام شد (حج، ۱۱ دی ۱۳۸۸). اعضای این گروه تروریستی دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند (۱۹ اسفند ۱۳۶۰). در این عملیات، یک افسر پلیس و همسایه بختیار به ضرب گلوله کشته شدند.
در سال ۱۳۶۵، موجی از بمب‌گذاری‌ها در پاریس (در برخی از فروشگاه‌های بزرگ، اداره پست، ایستگاه پلیس و نظایر آن) رخ داد. یک گروه ناشناس که خود را «کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عرب و خاورمیانه در لبنان» می‌نامید، با ارسال بیانیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها در لبنان ضمن پذیرش مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها، خواستار آزادی انیس نقاش و همدستانش شد. علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی خود رولان دوما در بهمن ۱۳۶۷، این خواسته را دوباره تکرار کرد (لوموند، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷). سرانجام انیس نقاش و همدستانش توسط فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه در تاریخ ۶ تیر ۱۳۶۹ مورد عفو قرار گرفته و فرانسه را به مقصد ایران ترک کردند؛ انیس نقاش در ایران به کار تجارت مشغول شد. نقاش در ۴ اسفند ۱۳۹۹ در سن ۷۰ سالگی بر اثر کووید ۱۹ در دمشق درگذشت (مهرنیوز ۴ اسفند ۱۳۹۹).
پس از ترور نافرجام سال ۱۳۵۹، آقای بختیار به خانه‌ای در حومه پاریس نقل مکان کرد تا اطمینان حاصل کند که حمله به او خطری برای همسایگان ایجاد نخواهد کرد. تدابیر امنیتی او نیز تقویت شد. بنا به اظهارات انیس نقاش و همچنین مقامات جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب طی صدور رای غیابی آقای بختیار را به اعدام محکوم کرده و آیت‌الله خمینی نیز علیه وی فتوا داده بود. فردی به نام مجتبی مشهدی که خود متهم به دست داشتن در قتل کوروش الهی، یکی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹ بود، در رابطه با پرونده بختیار مورد بازجویی قرار گرفت. او به پلیس گفت که فردی به نام باقر، وابسته به وزارت اطلاعات ایران به او گفته است که بختیار «از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و اعدام او از ادامه اعمال مخربانه‌اش جلوگیری خواهد کرد» (قرار بازداشت مجتبی مشهدی صادره از هیئت کیفری دوم دادگاه تجدیدنظر پاریس، ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ به ضمیمه اظهارات ژان فرانسوا گیرود، بازرس پلیس وابسته به سرویس اطلاعات، (۲۳ آبان ۱۳۷۳).
وزارت اطلاعات وقت به معاونت علی فلاحیان ، از طریق یکی از اعضای مورد اعتماد این سازمان برای بار دوم در سال ۱۳۶۸ اقدام به ترور آقای بختیار کرد. بنابر اظهارات فریبرز کریمی، یکی از اعضای نهضت مقاومت ملی که در آن زمان ساکن پاریس بود، مقامات ایرانی به او سمی دادند که در نوشیدنی آقای بختیار مخلوط کند تا اثراتی شبیه به سکته مغزی در وی ایجاد نماید. کریمی در فرانکفورت با یکی از دوستان و اعضای سابق نهضت به نام منوچهر عکاشه ملاقات کرده بود. عکاشه که خود یکی از نیروهای رژیم بود، ضمن تلاش برای جذب کریمی به او گفته است «می‌خواهند [بختیار] را بکشند، یکی این کار را می‌کند. اگر می‌خواهی پول در بیاوری، می‌توانی این کار را انجام دهی.» پاداش چنین خدمتی «600 هزار دلار، خانه‌ای در تهران و هر چیز دیگری به خواست کریمی» تعیین شده بود. به گفته کریمی، فلاحیان بارها با نام مستعار با وی تماس گرفته تا او را تشویق به انجام ماموریت نماید. کریمی که از پیامد امتناع خود [در اجرای ترور] نگران بود، در بیانیه‌ای کتبی بختیار را محکوم و پس از قطع رابطه با وی پاریس را به مقصد لندن و سپس ایالات متحده آمریکا ترک کرد و در آن‌جا پناهنده شد (PBS Frontline ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ و لس آنجلس تایمز ۴ آذر ۱۳۷۳).
ترور آقای شاپور بختیار
آقای بختیار به همراه منشی خود سروش کتیبه در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ در محل سکونت خود (پلاک ۳۷ خیابان کلورزه، سورن در حومه پاریس) که تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی فرانسه بود، به قتل رسید. در بیرون این ساختمان یک کامیون پلیس و در زیرزمین آن چهار نفر از نیروهای امنیتی فرانسه به نام کمپانی جمهوریخواه امنیت (CRS) که مسئول حفاظت از مقامات عالی‌رتبه بودند، به طور مداوم حضور داشتند. وظیفه آنها بررسی هویت ملاقات‌کنندگان مطابق بر لیستی که هر روز صبح منشی آقای بختیار در اختیار آنها می‌گذاشت و تفتیش بدنی آنها پیش از ورود به خانه بود. آنها همچنین موظف بودند پس از هر شیفت کاری در اطراف خانه گشت زده و هر چیز غیرعادی را گزارش کنند (رای قاضی هنری اچ. کندی از دادگاه ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا در پرونده بختیار علیه جمهوری اسلامی ایران (۲۸ خرداد ۱۳۸۷).
در آن روز، آقای بختیار با سه نفر از جمله فریدون بویراحمدی، یکی از اعضای نهضت مقاومت ملی که توسط سازمان اطلاعات ایران اجیر شده بود قرار ملاقاتی داشت. بویراحمدی مورد اعتماد بختیار بود و مرتب به دیدار او می‌رفت. او با ترتیب دادن قرار ملاقاتی با دو نفر به نامهای علی وکیلی‌راد و محمد آزادی مدعی شده بود که این افراد از اعضای سپاه پاسداران بوده و خواهان عضویت در نهضت مقاومت ملی ایران هستند. قرار بود بختیار برای این دیدار حساس در خانه تنها باشد. پسرش که به عنوان یک افسر پلیس امنیت همیشه با یک اسلحه کمری در داخل منزل حضور داشت، برای چند روز در شهر نبود و خانمی که به امور خانه می‌رسید در تعطیلات بود.
بازدیدکنندگان طبق برنامه در ساعت ۵ بعد از ظهر پس از تفتیش بدنی و تسلیم پاسپورت خود به ماموران امنیتی مستقر در زیر زمین منزل وارد خانه شده و در ساعت ۶ بعد از ظهر خانه را ترک کردند. این سه مرد بدون مشکلی از خانه خارج شده و تلویزیون را با صدای بلند روشن گذاشته بودند.
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، مهاجمان با فشار بر گلوی آقای بختیار او را خفه کرده و سپس با ضربات چاقوهایی که از آشپزخانه برداشته بودند (از جمله چاقوی نان‌بری) او و آقای کتیبه را به قتل رسانده‌اند. علاوه بر این، مهاجمان گلو و مچ آقای بختیار را نیز بریده بودند.
(برگرفته از سایت بنیاد برومند)
Out Of Stock
